وجّه البنك المركزي المصري البنوك المحلية باتخاذ خطوات عملية لدعم عملائها المصدرين نحو التوافق البيئي مع المعايير الدولية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام البنك المركزي بتعزيز التمويل المستدام، ومواكبة التطورات العالمية المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، لاسيما ما يرتبط بآليات “حدود الكربون” التي بدأت دول مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في تطبيقها، والتي تستلزم أن تكون الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج ضمن حدود محددة لضمان السماح للمنتجات بالدخول إلى أسواق تلك الدول.
وطالب البنك المركزي البنوك بإعداد قائمة بعملائها من المصدرين وإخطار البنك بها، كخطوة استباقية لقياس جاهزية السوق المحلية والتعامل مع التحديات المحتملة المرتبطة بتطبيق تلك المعايير البيئية الجديدة في الأسواق الدولية.
ويُعد هذا التوجيه نقلة مهمة في ربط التمويل المصرفي بالاستدامة البيئية، إذ يدعم تحول المصدرين المصريين نحو إنتاج سلع تراعي البصمة الكربونية العالمية، وهو ما من شأنه تسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسيتها، في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المتوافقة بيئيًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة للدولة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية، وزيادة قدرتها على اختراق الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
