أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية إنشاء جهاز وطني لتنظيم قطاع اللوجستيات، معتبرًا أن الخطوة باتت ضرورية لمواجهة الفوضى الناتجة عن تحكم بعض الخطوط والتوكيلات الملاحية في أسعار نوالين الشحن، خاصة وقت الأزمات.
وشدد السمدوني على أن الجهاز الجديد يجب أن يتبع المنظمات الدولية المعنية بقطاع اللوجستيات، خاصة في ما يتعلق بإدارة الأسعار خلال الأزمات، وذلك عبر تشكيل لجنة خاصة بـ”أزمات الحروب” لتقييم الأوضاع واتخاذ قرارات دقيقة بشأن أسعار الشحن، سواء بالتثبيت أو التعديل صعودًا أو هبوطًا، لضمان استقرار حركة الإبحار، خاصة في ظل تأثير ذلك على إيرادات قناة السويس.
ولفت إلى أن وزارة النقل وخبراء في المجال قد طرحوا سابقًا فكرة إنشاء هذا الجهاز، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن. ويرى أن الجهاز سيسهم في تحديد معايير موحدة للخدمات، بما يضمن جودتها ويكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق.
كما أشار إلى أن تبعية هذا الكيان لوزارة النقل ستمنحه صلاحيات واسعة، تشمل منح التراخيص، ورفع جودة الخدمات، ومنع الاحتكار، وتنظيم آليات المنافسة، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات، واستقطاب كبرى الشركات الدولية العاملة في المجال.
ونوّه السمدوني إلى أن الهدف الاستراتيجي من إنشاء هذا الجهاز يتمثل في جذب الاستثمارات الصناعية العالمية وشبكاتها اللوجستية إلى السوق المصري، بما يعزز من فرص توطين الصناعة الدولية داخليًا.
واختتم بتأكيده على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها الأساسية، لكن تظل الحاجة قائمة إلى تنظيم وتطوير البنية الفوقية، مشبهًا دور الجهاز المقترح بدور جهاز تنظيم الاتصالات في ضبط سوقه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارية، اعتمادًا على موقعها الجغرافي المميز وقناة السويس التي تمثل شريانًا حيويًا في حركة التجارة العالمية.
