أكد أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الأسمنت سلعة استراتيجية تمثل محورًا هامًا في حركة التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في الأسعار ترجع إلى عدة عوامل متزامنة، أهمها تزايد الطلب على التصدير بالتزامن مع توقف بعض خطوط الإنتاج بسبب أعمال الصيانة الدورية.
وقال كريم في تصريحات له إن الأولوية الأولى لصناعة الأسمنت هي توفير المنتج للسوق المحلي، ثم التصدير بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعظيم مواردها، لافتًا إلى أن القطاع يشهد حاليًا طفرة في الصادرات، حيث بلغت صادرات الأسمنت نحو 20 مليون طن خلال عام 2024، مقارنة بـ2 مليون طن فقط في 2021.
أسباب الزيادة: طلب مفاجئ وتوقف خطوط الإنتاج
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ للأسعار يعود إلى زيادة ملحوظة في الطلب من دول مجاورة تمر بمرحلة إعادة إعمار، بالتزامن مع قيام بعض المصانع بإجراء عمرة جسيمة خلال موسم الركود (رمضان والعيد)، وهو ما قلل المعروض مؤقتًا وأدى لزيادة أسعار الأسمنت السائب، خاصة مع محدودية عربات النقل المتخصصة لهذا النوع.
السعر المحلي أعلى من التصدير.. وهذه أسبابه
وردًا على الاتهامات الموجهة للمصانع بأنها تصدر الأسمنت بسعر أقل من السوق المحلي، أوضح كريم أن هذا الوضع طبيعي، لأن سعر السوق المحلي يتضمن حلقات توزيع متعددة وهوامش ربح لكل تاجر ووسيط، بينما التصدير يتم مباشرة من المصنع إلى الميناء، موضحًا أن “هذه قاعدة تنطبق على معظم السلع حول العالم”.
أرقام الصناعة: الإنتاج يتجاوز 67 مليون طن
قال كريم إن السوق المحلي استهلك نحو 47 مليون طن في 2024، بينما بلغت الصادرات 20 مليون طن، بإجمالي إنتاج تجاوز 67 مليون طن، في حين تصل الطاقة الإنتاجية المرخصة للمصانع إلى 76 مليون طن، موضحًا أن المصانع بإمكانها الوصول إلى طاقة إنتاجية فعلية تتجاوز 80 مليون طن.
تكلفة الإنتاج وأزمة الوقود
وأشار إلى أن الفحم المستورد يمثل 60-70% من تكلفة إنتاج الأسمنت، ما يجعل السعر خاضعًا لعوامل خارجية. كما أن مصانع الأسمنت تواجه تحديات في خفض انبعاثات الكربون لمواكبة معايير الأسواق الأوروبية، خاصة مع اقتراب تطبيق آلية “تسعير الكربون الحدودي” (CBAM).
أنواع جديدة من الأسمنت في الطريق
وكشف كريم عن جهود كبيرة تبذلها الشعبة بالتعاون مع عدة جهات حكومية لاعتماد أنواع جديدة من الأسمنت صديقة للبيئة، تحتوي على نسب أعلى من الخامات المحلية مثل “البازلت”، مما يسهم في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الفحم المستورد.
وختم تصريحاته قائلاً: “نحن نعمل على إدخال هذه الأنواع الجديدة من الأسمنت وفقًا لكود البناء المصري، ونسعى لتحديث المواصفات المصرية من خلال التنسيق مع هيئة الجودة والهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان، بما يواكب التوجه العالمي نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات”.
