رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصه بدعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في التنمية الاقتصادية ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأضاف أن الخطوه مهمه وجاءت في وقتها، وتستهدف توطين الصناعات الوطنية من خلال إشراك حقيقي للقطاع الخاص، مشددا علي أن توطين الصناعات المصريه يستلزم جذب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية حقيقيه، وهو ما يتطلب تقييم مدى نجاح الاصلاحات التشريعية والاجرائية والسياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية للابقاء على ما أثبت نجاحة وتعديل ما لم يؤتي ثماره، وذلك بمشاركة حقيقية وفعالة للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة باعتبارها جزءا اصيلا من مسيرة الاصلاح واكثر قدرة على رصد التحديات وتقديم الحلول.
وأشار أبوعلي، إلى ان تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المصرية والاجنبية يحتاج الى اعادة النظر في عدة أمور ومنها على سبيل المثال تحديث الحوافز العامة والخاصة والإضافية لتلبي الطلبات والاحتياجات الفعلية للاستثمارات على اختلاف انواعها، والتي تدعم وتزيد من قدرة مصر على التنافس مع دول الجوار، وتفعيل الحوافز والمزايا التي لم يتم تفعليها بعد، واعادة النظر في اجراءات بدء الانشطة التجارية والصناعية ومنظومة تخصيص الأراضي ومنح التراخيص المختلفة والتي لا تزال تشكل عبئا كبيرا على المستثمرين، وأيضا تعديل قواعد عقود نقل التكنولوجيا لتشجيع توطين التكنولوجيا الأجنبية في مصر بما يسهم في جعل مصر مركز تصنيعي، مع وضع ضوابط لتوقيتات إصدار الموافقات الأمنية، وأن يكون الهدف من وراء كل ذلك هو التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالقواعد والقرارات التي صدرت مؤخرا بخصوص الاستيراد والافراج الجمركي والاعتمادات المستندية، نوه جمال أبو علي إلى أن الاستيراد جزء مهم من التصنيع نظرا لحاجة المصانع الوطنية إلى مواد خام ومنتجات شبه نهائية بل واحيانا نهائية حتى تتمكن من التصنيع والتصدير، ويتعين في هذا الشأن التفرقة بين الواردات الاستهلاكية والواردات التي تنمي العملية التصنيعية، وقد قامت الجمعية الشهر الماضي بطرح ورقك تضمنت حوالي ٩ نقاط لتحسين القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، أن أكثر تلك المطالب التي ننادي بها هي عدم صدور قرارات دون مشاركه واضحه من القطاع الخاص لأنها تضر بشكل كبير في الاقتصاد والصناعه والاستثمار وتسبب حاله عدم فهم لدي مجتمع الأعمال المصري، وهي قرارات متسارعة ومن تلك الأمثلة قرار المركزي الخاصه بتعديل الاعتمادات المستنديه والتي يطرأ عليه تغييرات مستمرة وهو أمر غير مقبول للاستثمار، مؤكداً علي ضرورة الثبات التشريعي والاجرائي لمصلحه الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تيسير الإجراءات قائلاً” هناك قرارات كثيرة سهلت سبل الاستثمار إجرائيا ولكن لازالنا ابطء في الإجراءات وأكثر تعقيداً من الدول المحيطة بنا وهو أمر غير مقبول في ظل رغبه الدوله في التحول الإقتصادي بصورة أكبر وأكثر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق مبادره لتطوير الصناعة الوطنية ودعم دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال المرحلة القادمة، وكلف الرئيس بدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وإعادة توطين الصناعة.
