ؤ
وأوضح الفيومي أن مؤسسات دولية بارزة مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أجمعت على توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري في 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستقرار والنمو وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، على أن يتسارع إلى 4.3% في 2025/2026، بالتوازي مع تراجع الدين العام إلى 82.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.
وأضاف الفيومي أن مصر رغم هذه المؤشرات الإيجابية ما تزال تواجه بعض التحديات، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر، حيث انخفضت الإيرادات من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
وشدد الفيومي على أن ثقة المستثمرين تعززت بفضل تحسن بيئة الأعمال، واستقرار النظام المالي، وتنوع القطاعات الجاذبة، بجانب صفقات ضخمة مثل رأس الحكمة التي تُعد دلالة على متانة وجاذبية الاقتصاد المصري.
وأشار أيضًا إلى أن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2%، ما يعكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات وتحقيق تطلعات النمو المستدام.
