سجلت واردات الحكومة المصرية من القمح أدنى مستوى لها في ستة أعوام خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت نحو 1.5 مليون طن فقط، مقارنة بأكثر من 3.5 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 58%، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها “إيكونومي بلس”.
أدنى واردات حكومية منذ عام 2018
تشير البيانات إلى أن هذا الانخفاض يُعد الأقل منذ عام 2018 على أقل تقدير، في حين كان النصف الأول من عام 2024 هو الأعلى من حيث حجم واردات القمح الحكومية في نصف عام منذ ذلك التاريخ.
الطلب المحلي على القمح
تحتاج مصر إلى نحو 10 ملايين طن سنويًا لتغطية احتياجات منظومة دعم الخبز، يتم توفير ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن منها من خلال التوريد المحلي، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية من الخارج.
زيادة في التوريد المحلي
استلمت الحكومة هذا العام ما يزيد قليلاً عن 3.9 مليون طن من القمح المحلي، بزيادة تقارب 18% مقارنة بالعام الماضي، ما ساهم جزئيًا في سد الفجوة الناتجة عن تراجع الواردات الخارجية.
سبب التراجع في الواردات
تراجع الواردات الحكومية يرجع إلى تغيير الجهة المسؤولة عن الاستيراد مع نهاية عام 2024، إذ تولى “جهاز مستقبل مصر” هذه المهمة بدلاً من “الهيئة العامة للسلع التموينية”، وفق مصادر مطلعة في القطاع.
آلية بديلة للتوريد
لتعويض النقص، يقوم “جهاز مستقبل مصر” بشراء كميات من القمح المستورد لصالح القطاع الخاص وتوفيره داخل مصر بالجنيه المصري، دون أن يُعد ذلك قصورًا في أداء الجهاز أو الجهات المعنية، حسب المصادر.
واردات القطاع الخاص تواصل الاستقرار
بلغت واردات القطاع الخاص نحو 3.2 مليون طن في النصف الأول من عام 2025، بتراجع طفيف لم يتجاوز 3% مقارنة بـ3.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل ثاني أعلى مستوى لها منذ 2018.
خلاصة المشهد
رغم التراجع الكبير في الواردات الحكومية، فإن زيادة التوريدات المحلية واستمرار توريد القطاع الخاص ساعد في الحفاظ على استقرار نسبي لإمدادات القمح. ويأتي هذا التحول في إطار إعادة هيكلة منظومة الاستيراد وتعديل سياسات التوريد بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري.
Ask ChatGPT
