طالبت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، سواء من خلال المنصات أو المواقع أو الشركات الرقمية، بضرورة الحصول على رقم تسجيل ضريبي، تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، وتحديدًا المواد (26) و(27) التي تنص على عدم جواز التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي موثق.
وأشارت المصلحة، في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة لتشجيع الممولين على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم الشفافية والعدالة الضريبية، خاصة في ظل التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية.
وأكدت المصلحة أن المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من أحكام قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يتضمن معالجات ضريبية ميسرة لهذه الفئة.
ودعت المصلحة الممولين الراغبين في الاستفسار أو التسجيل إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أو عبر البريد الإلكتروني:
📧 [email protected]
📞 أو الاتصال على الخط الساخن 16395.
دعم للعدالة والتنافسية
وفي سياق متصل، صرّح محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يأتي لتصحيح تشوّهات قوانين الضرائب خلال عامي 2022 و2023، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية والتكافؤ بين جميع الأنشطة.
وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات سيُحقق فائدة واضحة للقطاع من خلال تمكين الشركات من خصم مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الآلات والمعدات.
وأكد أن التعديلات الأخيرة في السياسة الضريبية تسهم في تعزيز التنافسية وتخفيف الأعباء عن تجار الجملة والتجزئة، بما ينعكس على خفض أسعار السلع والخدمات للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
