كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تسجيل أكثر من 200 ألف حساب استثماري في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد فقط، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على هذا النوع من الأدوات المالية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وتنمية سوق أدوات التمويل غير المصرفية، حيث تسعى الحكومة إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، قادر على استيعاب مختلف فئات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح المركز الإعلامي أن إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب يستهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق الذهب، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا، وذلك ضمن منظومة مالية خاضعة للرقابة وتنظيم الأسواق.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح قنوات استثمار جديدة تتسم بالمرونة وتناسب مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
