أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن قطاع الصناعات التحويلية بدأ يشهد تحولاً نوعياً من الانكماش إلى النمو، بفضل إصلاحات هيكلية قادتها الدولة لإزالة العقبات البيروقراطية، وتقديم دعم مالي حقيقي للصناع، إلى جانب الاستفادة الذكية من المتغيرات العالمية.
وفي مداخلة تليفزيونية، أوضح البهي أن تولي الفريق كامل الوزير لملف الصناعة مثل نقطة تحول فارقة، إذ تم توحيد جهات الولاية وتقليص الضغوط التي كانت مفروضة على المصانع من أكثر من 24 جهة، مما عزز من ثقة المستثمرين والمصنعين في مناخ العمل الصناعي.
وأضاف: “جرى أيضًا منع إغلاق أي مصنع إلا بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، وهو قرار يعكس حرص الدولة على حماية الكيانات الإنتاجية القائمة.”
📈 قفزات في التصدير.. وصحوة في القطاعات المتوقفة
وأشار البهي إلى أن هذه الإصلاحات تزامنت مع مبادرات من وزارة المالية لتوفير تمويل بأسعار مناسبة لشراء الآلات ومدخلات الإنتاج، مما أسهم في إعادة تشغيل مصانع متوقفة أو تعمل بطاقات منخفضة، وخلق حالة من التفاؤل داخل القطاع.
وفيما يخص الزيادة الكبيرة في صادرات السلع نصف المصنعة بنسبة تجاوزت 111%، قال البهي إن تلك الطفرة جاءت نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها تحسين كفاءة الموانئ والطرق، وتأثر سلاسل التوريد العالمية بالأزمات الجيوسياسية، ما أتاح فرصًا جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
🧵 الملابس الجاهزة.. فرصة ذهبية للنمو
وحول قطاع الملابس الجاهزة، أكد البهي أن فرض رسوم جمركية على صادرات شرق آسيا إلى أمريكا فتح الباب أمام توسع المنتجات المصرية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات مميزة مثل “الكويز”، موضحًا أن مصر لم تعد فقط تصدر منتجات تقليدية، بل بدأت في تصنيع ماركات ذات قيمة مضافة عالية.
🌍 الأسواق العربية والأفريقية.. كنز لم يُستغل بعد
وشدد البهي على أن الأسواق العربية والأفريقية تمثل فرصًا كبيرة غير مستغلة، داعيًا إلى التوسع في إنشاء مناطق لوجستية ومخازن داخل تلك الدول لتسريع النفاذ السلعي، كما طالب بعودة الدور المصري التاريخي في تلك الأسواق الذي كانت تلعبه شركات مثل “النصر” في الستينيات.
واختتم البهي حديثه بالتأكيد على أن التحسن الحالي لا يزال لا يرقى إلى طموحات اتحاد الصناعات أو الإمكانات الكامنة للصناعة المصرية، مؤكدًا أن الصادرات الصناعية يمكن أن ترتفع إلى 5 أو 6 أضعاف قيمتها الحالية إذا تم استغلال الفرص الإقليمية والدولية بشكل أكثر فعالية.
