خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد في مدينة إشبيلية الإسبانية في 3 يوليو 2025، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن العالم يواجه فجوة تمويلية هائلة تُقدّر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا، تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفي جلسة رفيعة المستوى حملت عنوان “إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي”، وبحضور قادة دول، وممثلي منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية وتنموية، شدد حنفي على أن التمويل التقليدي وحده لم يعد كافيًا، وأن المطلوب هو حشد منظومات اقتصادية وتمويلية قادرة على تمكين رواد الأعمال والشباب والنساء من قيادة مسارات التنمية عبر أدوات مالية متطورة قائمة على التكنولوجيا.
وأضاف أن اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية، من خلال بناء جسور استراتيجية بين الحكومات والمستثمرين، وتشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تستقطب رؤوس أموال عربية وأجنبية، وتدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في الدول العربية.
وأشار حنفي إلى أن الاتحاد يعمل كذلك مع الحكومات العربية على تحفيز إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار، مثل تحسين قوانين الملكية، والضرائب، وحل النزاعات، وتسهيل التجارة عبر الحدود. مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة التمويلية الإقليمية، المقدرة بـ 570 مليار دولار سنويًا، بحسب تقرير الإسكوا لعام 2024.
كما شدد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والرعاية الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم منصات التكنولوجيا المالية التي تُيسر الوصول إلى مصادر التمويل وتربط المستثمرين بالمشروعات ذات الأثر العالي.
ودعا حنفي الحكومات العربية إلى إطلاق منظومات وطنية شاملة لريادة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع برامج ضمان الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا التي تملكها النساء، في ظل ضعف كبير في حصول هذه الفئة على التمويل مقارنةً بغيرها.
ولفت إلى أن دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في التعليم والتدريب المهني بات ضرورة ملحّة لتهيئة أجيال قادرة على الابتكار والتوسع في أسواق العمل الحديثة. مؤكدًا أن إزالة الحواجز التجارية وتحسين البنية الرقمية والتشريعية من شأنها أن تعزز ريادة الأعمال العابرة للحدود والتوسع في التجارة الإلكترونية.
وختم الدكتور خالد حنفي كلمته بالقول:
“إذا كنا جادين في تحقيق التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون أكثر جدية في تمكين رواد الأعمال، فريادة الأعمال ليست فجوة ينبغي سدها، بل قوة هائلة يجب إطلاقها. والشمول المالي ليس إحسانًا، بل عدالة. أما الابتكار، فهو الطريق نحو مستقبل أكثر ديناميكية واستدامة”.
