عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير المصري على أهمية دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم تُبرز الحاجة إلى شراكات اقتصادية فاعلة ومستدامة. كما استعرض «الخطيب» الإصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب حوافز الاستثمار والمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية إقليمية ودولية تتيح النفاذ إلى أسواق ضخمة.
وأوضح الوزير أن مصر تُعد منصة واعدة للشركات التشيكية الراغبة في التوسع الصناعي، نظرًا لما توفره من بيئة إنتاجية مرنة، وكفاءة في الأيدي العاملة، وتكلفة تشغيل تنافسية، داعيًا الشركات التشيكية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعات المغذية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات.
وفي السياق ذاته، أعرب الوزير التشيكي عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع مصر، مشيدًا بالتجارب الناجحة لعدد من الشركات التشيكية العاملة في السوق المصري. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والتكنولوجيا الصناعية.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك، وتفعيل قنوات الاتصال بين مجتمعَي الأعمال، والتوسع في مجالات التصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تحقيق شراكة استراتيجية متكاملة تعود بالنفع على البلدين.
