اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن دياب أن موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، تمثل خطوة استراتيجية تعكس الأهمية السياسية والاقتصادية لمصر في محيطها الإقليمي، وتتجاوز في دلالاتها مجرد التمويل المالي.
وأوضح دياب في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي تحديدًا، لحيوية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تُعد “حجر الزاوية” في استقرار المنطقة، وهو ما يفسر حرص الأوروبيين على دعم الاقتصاد المصري في توقيت بالغ الدقة، يشهد فيه الاقتصاد ضغوطًا نتيجة للأزمات العالمية والتوترات الإقليمية.
وأشار إلى أن اعتبارات البرلمان الأوروبي لم تقتصر على الجانب المالي، بل شملت أبعادًا استراتيجية أهمها دعم الاستقرار السياسي في مصر، ودورها الحاسم في ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يُمثل أحد أبرز التحديات الأوروبية، مما يجعل من الشراكة المصرية-الأوروبية أولوية ملحة.
وأكد دياب أن التمويل الجديد سيسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الحكومة المصرية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي، ما يفتح المجال لتوجيه موارد إضافية لقطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، ويمنح الحكومة مزيدًا من المرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
كما أوضح أن حزمة الدعم تمثل إشارة ثقة قوية للمستثمرين الأجانب بشأن استقرار المناخ الاقتصادي في مصر، وتُعد حافزًا إضافيًا لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.
واختتم دياب تصريحه بأن تلك الخطوة من شأنها تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز فرص مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تحصد الآن ثمار سياساتها الاقتصادية الجادة وشراكاتها الاستراتيجية.
