أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من السكر، مما يؤمن احتياجاتها في واحدة من السلع الاستراتيجية المهمة للبلاد، وهو الأمر الذي يمثل نقطة تحول هامة في مسار تأمين الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
أضاف أنه ووفقًا لمجلس الوزراء، فإنه بحلول مطلع عام 2026 لن تكون مصر في حاجة للاستيراد، وخاصة أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن مصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلوغرامًا من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
أكد متى بشاي أن الاكتفاء الذاتي كان نتيجة عدد من الإجراءات الحكومية، على رأسها رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر، وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءًا من العام المقبل.
أوضح بشاي أن مصر تمتلك 16 مصنعًا لإنتاج السكر، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، حيث استوردت نحو مليون طن في عام 2024، وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، مشيرًا إلى أن مصر تنتج ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويًا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 مليون طن، وبالتالي فإن مصر تعاني من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويًا.
أشار بشاي إلى أن السوق شهد أزمة في السكر، بلغت ذروتها في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حين قفز سعره لأكثر من الضعف وسط نقص في المعروض، ليبلغ سعر الكيلو نحو 55 جنيهاً، بعدما كان سعره في المتوسط 15 جنيهاً.
في مارس 2025، أعلنت الحكومة تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 81%، مع التأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بدايةً من 2026.
وخصصت الحكومة نحو 16 مليار جنيه لدعم محصول قصب السكر خلال عام 2025، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية، مع تحديد سعر استرشادي لطن القصب عند 2500 جنيه، وطَـن بنجر السكر عند 2400 جنيه بدرجة حلاوة 16%.
