أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن تعديل رسمي لشرائح أسعار السجائر في السوق المحلي، بما يمنح الشركات مساحة لتحريك الأسعار بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع الحفاظ على مصلحة الدولة في تعظيم الحصيلة الضريبية.
وأوضح إمبابي أن التعديل الجديد يأتي استجابة للضغوط التي تواجهها الشركات من حيث تكاليف الشحن والتأمين العالمية، مع رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى إلى 48 جنيهًا بدلاً من 38.8 جنيه، لتشمل الشريحة الثانية السجائر حتى 69 جنيهًا، فيما تدخل السجائر التي تتجاوز هذا السعر ضمن الشريحة الثالثة.
وأكد أن هذه التعديلات تعني زيادة تتجاوز 12% في هيكل التسعير المعتمد، موضحًا أن الفئة الأدنى وحدها يمكن أن تدر إيرادات ضريبية تصل إلى 29 جنيهًا للعبوة الواحدة، ما يمثل دفعة قوية لتعزيز الإيرادات العامة.
وعن الجانب الضريبي، أشار إلى أن الزيادة الجديدة في الضريبة الثابتة لا تتجاوز نصف جنيه فقط، مع استمرار الضريبة المتغيرة بنسبة 50% من سعر بيع الشركة.
كما تضمنت التعديلات خطة تدريجية لرفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا بدءًا من نوفمبر 2025 وحتى عام 2028، بدلًا من 5 سنوات كما كان مخططًا، وذلك بما يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد وتقديرات الموازنة متوسطة الأجل.
وتمنح التعديلات الجديدة مجلس الوزراء حق مراجعة وتخفيض نسب الزيادة السنوية بناءً على تحليل التكلفة ومراعاة التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية الإنتاج.
