أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، ومعالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، وذلك لدعم القدرة المالية للدولة على تمويل برامج التنمية البشرية، دون التأثير على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
وشددت المصلحة في بيان رسمي على أنه لا يوجد أي مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الغذائية الأساسية، أو الخدمات الصحية والتعليمية، كما لم يتم رفع السعر العام للضريبة.
وأوضحت المصلحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتستهدف دعم العدالة الضريبية، وتعزيز التحول إلى المنظومات الإلكترونية، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ومعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
وفيما يخص قطاع المقاولات، أوضح البيان أنه تم استبدال ضريبة الجدول بنسبة ٥٪ بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة، مع منح المقاولين الحق في خصم كافة الضرائب المسددة على المدخلات من سلع وخدمات وآلات ومعدات، مما يُسهم في خفض تكلفة الخدمة وتوسيع قاعدة الخضوع الطوعي للضريبة.
وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن العادية للضريبة، بينما تخضع الوحدات ذات السمة التجارية بالمراكز والمولات للضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكدت المصلحة أن ضريبة الجدول بنسبة ١٠٪ ستُطبق فقط على البترول الخام، وليس على المنتجات البترولية، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في الأسعار المحلية، حيث سيتم استيعابها ضمن تكاليف الهيئة المصرية العامة للبترول.
كما شملت التعديلات توسيع الشرائح السعرية للسجائر وزيادة الضريبة القطعية بواقع ٥٠ قرشًا فقط لأول مرة منذ 2023، واحتساب ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية بحسب نسبة الكحول، تماشيًا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
