صرّح المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل الفعال مع المصنعين والمستثمرين، وتحرص على استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والملاحظات بشكل مستمر، والعمل على تجميعها وتنسيقها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار سرج إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا موسعًا بمقر اتحاد الصناعات، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية، إلى جانب كوكبة من الصناع والمستثمرين، في إطار تعزيز التعاون بين اللجنة والهيئة والاستماع المباشر لمطالب وملاحظات المصنعين.
وأوضح سرج أن اللجنة لاحظت تراجعًا كبيرًا وملموسًا في عدد الشكاوى التي ترد من المصنعين مقارنة بما كان يحدث في الفترات السابقة، وهو ما يعكس تحسناً واضحًا في أداء الهيئة واستجابتها الفورية لكثير من الملفات، مؤكدًا أن هذا التطور لم يكن ليتحقق إلا بفضل قنوات الاتصال المفتوحة والتنسيق القائم مع قيادة وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف سرج في تصريحاته أن اللجنة لم تتلقَّ سوى ثلاث شكاوى فقط خلال الاجتماع الأخير من بين مئات المصانع التي تمت دعوتها، وهو رقم محدود للغاية مقارنةً بما كان يُسجل سابقًا، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح مدى التطوير الذي طرأ على آليات العمل بين اللجنة والهيئة، وتحقيق نتائج واقعية على الأرض.
كما أوضح أن بعض الشكاوى الفردية التي طُرحت من قِبل الحضور تم تسجيلها وجمعها لتقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التأكيد على متابعتها بشكل مباشر بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين، لافتًا إلى أن هذه الحالات لا تُعد مشكلات عامة، بل ترتبط بمواقف تفصيلية تخص كل منشأة على حدة.
وفي سياق متصل، ثمّن المهندس محمود سرج الدور الكبير الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في دعم ملف الصناعة الوطنية، لاسيما ما يتعلق بملف التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع المصانع خارج المنظومة الرسمية، معتبرًا أن هذا الدعم كان له تأثير مباشر في تسريع خطوات الإصلاح.
وأكد سرج أن لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات ستظل تعمل بكل جدية باعتبارها منصة مفتوحة ومستمرة لخدمة المصنعين في مختلف القطاعات، وأنها ستواصل تلقي الشكاوى والملاحظات والمقترحات، والتعامل معها بروح من الجدية والمسؤولية، إيمانًا منها بأن تطوير الصناعة المصرية لن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتكامل كامل في الأدوار.
ويشار إلى أن الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كانت قد تفاعلت مع الحضور خلال الاجتماع، واستعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال تطوير وتحديث لآليات التراخيص، إلى جانب ما تعتزم الهيئة تنفيذه خلال الفترة المقبلة. كما تفاعلت مع الشكاوى ذات الطابع العام، بينما أوضحت أن الشكاوى الفردية والخاصة سيتم استقبالها من خلال لجنة التراخيص الصناعيه ليتم دراستها والنظر فيها كلٌ بحسب حالته.
