خلال افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الرابعة في لندن، أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي بلغ 74 مليار جنيه إسترليني، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 80% منها.
وفي كلمته أمام القمة، التي شهدت مشاركة واسعة من مسؤولين ورجال أعمال من الجانبين، أكد حنفي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التجارة التقليدية إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار والاستدامة والاستثمار المشترك في رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الإمارات والسعودية تُعدان أكبر شريكين عربيين لبريطانيا، نظرًا لزيادة صادرات الطاقة والخدمات، في حين تتركز صادرات بريطانيا إلى المنطقة في الآلات والمركبات والأدوية والخدمات المالية والتعليم. أما الواردات، فتتكون أساسًا من النفط والغاز والذهب والمنتجات الزراعية.
كما شدد على قوة التدفقات الاستثمارية المتبادلة، موضحًا أن الصناديق السيادية العربية تستثمر في قطاعات مثل البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، بينما تنشط الشركات البريطانية في مجالات متعددة داخل الخليج، بما في ذلك التمويل والتعليم. وأكد أن أكثر من 50 ألف طالب عربي يدرسون سنويًا في بريطانيا، إلى جانب ملايين السياح العرب.
وفي جلسة “الابتكار في مجال الطاقة”، أشار حنفي إلى أن العالم العربي يمر بمرحلة تحول في قطاع الطاقة، مع توجه متزايد نحو مشاريع الطاقة المتجددة، متوقعًا استثمارات تتجاوز تريليوني دولار في الطاقة النظيفة بحلول 2030، ما يسهم في خلق ملايين الوظائف وتعزيز الشراكات العالمية.
واقترح حنفي تعزيز التعاون العربي البريطاني في مجالات عدة أبرزها:
- الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير
- الشبكات الذكية والتحول الرقمي
- التكامل في طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون
- إنشاء صندوق عربي – بريطاني للطاقة النظيفة
- ربط الجامعات البريطانية بمراكز التدريب العربية في مبادرة “مهارات الابتكار في الطاقة”
وختم كلمته بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الطاقة لا يقتصر على التقنية، بل يشمل تمكين الشعوب وتحقيق تحول اقتصادي حقيقي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص العربي مستعد للقيادة، وبريطانيا شريك أساسي في هذه المسيرة.
