أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة “عمار العقارية” وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تطبيق الرقم القومي للعقار في مصر يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير السوق العقاري، ويقضي على كثير من المخاطر التي واجهت القطاع خلال العقود الثلاثة الماضية، لا سيما في المناطق الخاضعة لإشراف المحليات والأقاليم، والتي تُعد من أكثر المناطق صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها.
وقالت عبير إن العمل بهذا النظام تأخر كثيرًا، وكان من الضروري إطلاقه تزامنًا مع بداية تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن إدخال هذا النظام سيُحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على السوق، من خلال تحديد عمر العقار، وتقدير قيمته السوقية، وتنظيم عملية تسويقه، فضلًا عن الحد من العشوائيات والمخالفات، وتيسير إجراءات البيع ونقل الملكية.
وأوضحت أن حوكمة القطاع العقاري عبر منظومة رقمية موحدة تتيح جمع البيانات الدقيقة حول الوحدات السكنية والتجارية، مما يسهّل إعداد الإحصاءات الدقيقة، ومعرفة حجم الطلب الحقيقي، وتنظيم السوق بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستخدم جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطورين العقاريين.
كما شددت على أن النظام الجديد يمثل ضرورة لحماية النهضة العمرانية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء المدن الذكية أو مشروعات التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفتت إلى أن وجود رقم قومي لكل عقار من شأنه أن يُنهي حالة التضارب المتعلقة بملكية العقارات، ويُسهل عملية التسجيل، مما يُعزز ثقة المشترين الأجانب، ويُسهم في زيادة القدرة التصديرية للعقار المصري، بما يدعم تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسمح بقياس حجم الثروة العقارية وتصنيف الملكيات بدقة، مما يُمكّن الدولة والمطورين من التخطيط العمراني الاستراتيجي وفقًا للاحتياجات المستقبلية، وتحديد الفرص الاستثمارية بدقة رقمية، وحصر شامل لكل العقارات على مستوى الجمهورية.
