قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن قرار رفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالفنادق بما يتناسب مع مستواها وبما يتناسب مع ما يقدمه المقصد المصرى من منتج سياحى فريد.
وأكدت نائب وزير السياحة أنه يتم حاليا إعادة تقييم الفنادق المصرية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) للتأكد من مناسبة تصنيف الفندق للخدمة التي يقوم بتقديمها.
جاء ذلك خلال اجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع ممثلي القطاع السياحى في دولتي فنلندا واستوينا وذلك في إطار العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والحرص على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إليه.
حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، ونادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلي مجموعة من منظمى الرحلات في فنلندا واستونيا، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الشئون الاقتصادية والاتصالات الإستونية، والأمين العام لاتحاد السفر والسياحة الإستونية.
وأكدت نائب وزير السياحة على التواصل مع شركاء المهنة فى الأسواق المصدرة للسياحة لمصر وأن السوقين الفنلندى والأستونى من الأسواق الواعدة التي ترغب الوزارة في العمل على تعزيز الحركة السياحية الوافدة منهما وذلك من خلال إطلاعهم بما يشهده قطاع السياحة في مصر من تطورات إلى جانب التعرف على مقترحاتهم لتعزيز الحركة السياحية الوافدة منهما.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها مصر أثناء جائحة كورونا للاستئناف التدريجى للحركة السياحية الوافدة وأوضحت أن العامل الأساسى في استعادة ثقة السائح لزيارة مصر كان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم والتي لاتزال يتم تطبيقها حتى الآن ومتابعة ذلك بكل دقة. كما أشارت إلى الطرق الحديثة والمبتكرة التي انتهجتها الوزارة في الترويج للمقصد السياحي المصرى.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير دخول السائحين إلى مصر والتي من بينها السماح لعدد 78 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية الإضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.
وأعرب المشاركون من الجانبين الفنلندى والاستونى عن ان هذا الاجتماع يعكس حرص الوزارة على التواصل مع هذين السوقين مؤكدين على أهمية المقصد السياحى المصرى لسائحى دولتيهم.
