قال المهندس محمود غزال، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية ومؤسس مجموعة MGS للصناعة، إن شركته أطلقت خطة توسعية كبرى داخل السوق المصري، بالشراكة مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في التوسع خارج السوق الأمريكية، وذلك في إطار تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز التواجد الصناعي في مصر وتنمية الصادرات.
وأوضح غزال، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “صناع القرار – القطاع الاستثماري والمالي”، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري باعتباره مركزًا محوريًا للتوسع الإقليمي، مؤكدًا أن تأسيس مجموعة MGS جاء ليكون الذراع المحلي لهذا التحالف، والذي بدأ عملياته بالفعل من خلال الاستحواذ على شركة النيل، كخطوة أولى نحو بناء كيان صناعي متكامل.
وأكد أن المجموعة باتت من أبرز الكيانات المصرية المُصدّرة للملابس الجاهزة والمفروشات، خاصة إلى السوق الأمريكي، وتستعد لتوسيع نشاطها في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الغزل والنسيج، والزراعة، والعقارات، ضمن خطة شاملة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تبدأ بمرحلة أولى تتجاوز 2.5 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تستند إلى ركيزتين أساسيتين: القدرة التصديرية العالية، وتوفر التمويل المستقر بالعملة الأجنبية، ما يضمن استمرارية التشغيل وتحقيق أرباح منتظمة، فضلًا عن تعزيز مرونة المجموعة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وتحدث المهندس محمود غزال عن أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لافتًا إلى أن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية، على رأسها إصلاح المنظومة الضريبية، وتفعيل برامج الدعم التصديري، وسرعة صرف مستحقات الشركات من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التأسيس، وتوفير عمالة فنية مدربة، وتحقيق استقرار في تكلفة التمويل.
وقال إن من الضروري تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، وإعادة النظر في آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتراخيص البناء، بما يعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا.
كما أكد على أهمية دعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الدولية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين سرعة الإنترنت وخدمات الربط الصناعي، بالإضافة إلى انتخاب المجالس التصديرية لضمان تمثيل واقعي لأصحاب المصلحة.
وفي ختام كلمته، شدد المهندس محمود غزال على أن الحكومة تمتلك فرصة حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شريطة الإسراع في تنفيذ حزمة من التسهيلات التشريعية والإجرائية، مضيفًا أن هذه الإصلاحات ليست فقط مطالب من المستثمرين الدوليين، وإنما هي أيضًا طموحات مجتمعات الأعمال الوطنية التي تسعى لبناء تحالفات عالمية داخل سوق مصر الواعدة.
