انطلقت النسخة السادسة من مؤتمر صناع القرار بفندق سانت ريجيس بالقاهرة، تحت رعاية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة عدد كبير من كبار المستثمرين والمصرفيين وقادة الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء الأكاديميين والإعلاميين.
ويُعقد المؤتمر هذا العام وسط تحديات إقليمية ودولية متسارعة، تتطلب من صناع السياسات والاقتصاديين في مصر إعادة صياغة أولويات الاستثمار وتطوير أدوات أكثر مرونة وابتكارًا لمواكبة المتغيرات العالمية.
سامر سامي: نحتاج لرؤية جديدة تليق بمكانة مصر
وفي كلمته الافتتاحية، شدد المهندس سامر سامي، رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة “سان آند سام” المنظمة للحدث، على أهمية توقيت انعقاد المؤتمر، مشيرًا إلى أن التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تفرض تحديات عميقة على الاقتصادات الناشئة، وتتطلب إعادة النظر في آليات جذب الاستثمار.
وقال سامي:
“نحن هنا ليس فقط لرصد التحديات، بل لصياغة نموذج جديد لمنظومة استثمار قائمة على الجودة، والشراكات الفاعلة، والتكامل الحقيقي بين أطراف المنظومة الاقتصادية. المطلوب خطاب تسويقي حديث يسلط الضوء على ما تمتلكه مصر من فرص وإمكانات حقيقية.”
وأكد أن الاستثمار لم يعد يعتمد على الحوافز التقليدية، بل على بناء صورة ذهنية إيجابية مدعومة بتجارب موثوقة، وبيئة تشريعية ومالية مرنة تجذب المستثمر طويل الأمد.
منصة حوار شاملة واستراتيجية
وصف سامر المؤتمر بأنه منصة وطنية جادة للحوار والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، بهدف وضع خارطة طريق تدعم جذب الاستثمارات، وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتحقيق نمو مستدام.
ويضم جدول أعمال المؤتمر هذا العام مجموعة من الملفات المحورية، من أبرزها:
- انعكاسات التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي
- فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها
- مستقبل التعاون الدولي والتحول الرقمي في القطاع المالي
- دور الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية
- التوترات التجارية بين القوى الكبرى وتأثيرها على الاقتصاد المصري
- التحديات المرتبطة بالأموال الساخنة والسياسات الجمركية والضريبية
وتسعى النسخة السادسة إلى إحداث حوار بنّاء يُفضي إلى سياسات واضحة، تستهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.
