شاركت شركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، الرائدة في مجال الوجبات السريعة، في فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع الاستثماري والمالي بصفتها راعيًا ذهبيًا، حيث استعرضت خلاله تجربتها كنموذج وطني ناجح في تطبيق نظام الامتياز التجاري بالسوق المصري.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات الاستثمارية في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال من مختلف القطاعات.
وتأتي مشاركة ماكدونالدز مصر ضمن التزامها المستمر بدعم الاقتصاد الوطني، وتقديم نماذج عملية للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية، من خلال توطين سلاسل الإمداد وتعزيز الصناعة المحلية.
تجربة ملهمة في الاستثمار المحلي
وخلال الجلسة النقاشية الثالثة، التي أقيمت تحت عنوان: “توطين الاستثمارات الأجنبية: الفرص وآليات تعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد المحلي”, شارك السيد علاء فتحي، المدير العام لماكدونالدز مصر، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أحمد غنيم، والدكتور هاني توفيق، والمهندس محمود غزال، وأدار النقاش النائب الدكتور إبراهيم حجازي.
واستعرض علاء فتحي تجربة ماكدونالدز مصر باعتبارها واحدة من قصص النجاح الفريدة في السوق المصري، موضحًا أن الشركة تمثل استثمارًا مصريًا خالصًا من حيث الإدارة والتمويل، تحت مظلة علامة تجارية عالمية، مما يعكس نجاح نقل وتوطين الخبرات الدولية وتكييفها لتخدم أهداف التنمية المحلية.
وقال فتحي: “الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط برأس المال، بل يتطلب فكرًا رياديًا، ونقل خبرات عالمية، وتطبيق نماذج تشغيل متطورة تتماشى مع خصوصية السوق المصري.”
أرقام وإنجازات
وأشار المدير العام إلى أن ماكدونالدز مصر توسعت منذ تأسيسها عام 1994 لتضم اليوم أكثر من 193 فرعًا في 23 محافظة، وتوفّر أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال الاعتماد بنسبة تقارب 100% على سلاسل توريد محلية، مما يسهم بشكل مباشر في تحفيز الصناعات الوطنية.
كما أضاف أن الشركة ضخت استثمارات تجاوزت 4.8 مليار جنيه مصري خلال السنوات العشر الأخيرة، لدعم توسعاتها في الفروع، والبنية التحتية، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن نموذج الامتياز المعتمد لديها كان من أوائل النماذج المطبقة في مصر، إلى جانب كونها من أوائل أسواق ماكدونالدز عالميًا التي أطلقت خدمة التوصيل.
واختتم فتحي حديثه بالتأكيد على أن نجاح ماكدونالدز مصر يبرهن على قدرة القطاع الخاص المحلي على تبني معايير عالمية للاستثمار، مع الحفاظ على الطابع المحلي، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني والمجتمع.
