أكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يواصل جهوده لتوسيع سبل التعاون مع شركاء التنمية في مختلف المحافظات، بهدف دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، لما له من دور فاعل في توفير فرص العمل وتحقيق الشمول الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقدين جديدين بين الجهاز وجمعية رجال أعمال الإسكندرية بقيمة إجمالية بلغت 181 مليون جنيه، وذلك بحضور كل من محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
وقد قامت بتوقيع العقود كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية.
يشمل التعاون تنفيذ مشروعين رئيسيين:
- تمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه
- مشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بقيمة 81 مليون جنيه
وأوضح باسل رحمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجهاز لتنفيذ استراتيجية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر، خاصة تلك التي تتميز بقدرتها على خلق فرص عمل كثيفة، وتشجيع فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة، على العمل الحر والتشغيل الذاتي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن المشروعات الحرفية والزراعية تتصدر القطاعات المستهدفة، لما لها من أهمية في تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن إمكاناتها التصديرية، مما يعزز من مكانة تلك المشروعات على خارطة الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الجمعية وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن العقود الموقعة اليوم تمثل العقدين الثالث والرابع في سجل التعاون بين الطرفين.
وأوضح هنو أن الجمعية تنفذ في الوقت الحالي ما يقرب من 70 ألف قرض شهريًا، بمتوسط تمويل يصل إلى مليار جنيه، مؤكدًا أن دعم المشروعات متناهية الصغر يُعد محورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها، أوضحت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي ضمن جهود الجهاز لتوسيع شبكة الشراكات مع الجهات الوسيطة، بما يعزز من سرعة الوصول إلى الفئات المستهدفة، وزيادة محفظة التمويل المتناهي الصغر.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات ستُتيح تمويل ما يقرب من 3600 مشروع في قطاعات متعددة تشمل التجاري، الزراعي، الصناعي، الخدمي والحيواني، على أن يصل حجم التمويل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد، سواء لتطوير مشروعات قائمة أو تأسيس مشروعات جديدة.
