ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الهيئات المعنية، لمناقشة قضايا جوهرية تمس مستقبل الصناعة المصرية ومناخ الاستثمار.
في بداية الاجتماع، استعرض الوزير نتائج زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية، والتي تضم حاليًا نحو 800 منشأة صناعية، مع خطط للتوسع إلى 1000 منشأة. وأشار إلى أن ضعف المرافق الأساسية في المنطقة يمثل تحديًا رئيسيًا يهدد العملية الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جهود الوزارات، خاصة الإسكان والري، لسرعة تنفيذ محطة مياه وصرف صحي معتمدة من الجهات المختصة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، بهدف دعم البنية التحتية وتعزيز الطاقة الإنتاجية للمصانع، خاصة تلك ذات الكثافة العمالية والموجهة للتصدير.
كما ناقش الاجتماع شكاوى عدد من الشركات المحلية من الأضرار الناتجة عن التهرب الجمركي في قطاع الفلاتر والمرشحات، ووجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الاستثمار، مصلحة الجمارك، وهيئات الجودة والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب اتحاد الصناعات، لوضع آلية صارمة للحد من هذه الظاهرة، بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويصون حقوق الدولة.
وفي خطوة نحو تعزيز جدية المستثمرين، استعرضت اللجنة موقف ثلاث شركات حصلت على “الرخصة الواحدة” لإقامة مشروعات صناعية ولم تلتزم بالجداول الزمنية المحددة، وأقرت بسحب الأراضي المخصصة لها وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع التأكيد على ضرورة دراسة أي طلب جديد للرخصة الواحدة لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية، ومتابعة دورية من اللجنة للمشروعات القائمة.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتلبية احتياجات وزارة الإسكان في مشروعاتها المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ونجحت الهيئة بالفعل في إنتاج طلمبات رفع ومنشطرة بمعايير جودة معتمدة محلي
