أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحوافز والتيسيرات الضريبية تمثل أداة فعالة لدعم وتطوير قطاع الصناعات الخشبية في مصر، الذي يضم نحو 120 ألف منشأة يعمل معظمها خارج المنظومة الرسمية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 80% من هذه المنشآت لم تنضم بعد للاقتصاد الرسمي.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن قطاع الأثاث والموبيليا يُعد من أبرز وأقدم الصناعات المصرية، ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت ونسبة التشغيل، كما يضم استثمارات تفوق 50 مليار جنيه ويسهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع تتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار الخامات المستوردة، وخاصة الأخشاب، التي شهدت زيادة تتجاوز 50% في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على واردات مصر من الأخشاب، حيث تستحوذ روسيا وحدها على نحو 25% من تلك الواردات.
كما أشار عبد الغني إلى أن نسبة المكون المحلي في هذه الصناعات لا تتجاوز 40%، مؤكدًا أن توطين إنتاج مستلزمات التصنيع كالأقمشة والإسفنج والدبابيس يمكن أن يخفض تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.
ودعا مؤسس الجمعية إلى تقديم المزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لتشجيع المصنّعين على الانضمام للاقتصاد الرسمي وزيادة القدرة التصديرية للقطاع، مشددًا على أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث من خلال إنشاء مراكز لوجستية ومخازن للتوزيع بالأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية خاصة في الأسواق الإفريقية.
كما طالب بضرورة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة الفنية، خاصة في ظل اعتماد القطاع بشكل كبير على توريث الحرفة، إلى جانب رفع الوعي باستخدام أساليب الإنتاج الحديثة وتشجيع الابتكار وتطوير التصميمات بما يعزز مكانة الأثاث المصري عالميًا.
