في خطوة جديدة لتعزيز قطاع التعدين المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، صدر القانون رقم 87 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر “أ” بتاريخ 10 يونيو 2025.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، يتضمن التعديل تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، بهيكل اقتصادي مستقل وصلاحيات موسعة، تُمكنها من قيادة قطاع التعدين بكفاءة أعلى، ووضع استراتيجيات متكاملة لتطوير القطاع وتنمية الصناعات التعدينية المرتبطة.
⚙️ أبرز ما يتضمنه القانون الجديد:
استقلال مالي وإداري للهيئة الجديدة لتعزيز قدرتها على التنافس الإقليمي والدولي.
تنظيم تراخيص معامل تحليل الصخور والخامات وفرض غرامات على النشاط غير المرخص.
تطبيق نظام الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم والاشتراكات، بما يتماشى مع التوجه الرقمي للدولة.
تهيئة بيئة استثمارية محفزة من خلال آليات تنظيمية ومالية حديثة، تعزز من الاستدامة والحوكمة.
توطين الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للخامات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويؤسس هذا التعديل التشريعي لمرحلة جديدة في تطوير منظومة التعدين المصرية، عبر تعزيز الشفافية، وتبني نموذج مؤسسي فعال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يُعد خطوة رئيسية ضمن رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التعدين والتصنيع.
