أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد الوطني في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مشيرًا إلى أنها تسهم بما يصل إلى 70% من الناتج القومي في هذه الدول.
وأشار الفيومي إلى أن مصر تصدّر ما بين 20% و50% من إنتاج تلك المشروعات، ما يعكس أهميتها المتزايدة في الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن دعمها يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة سواء من خلال تشريعات مرنة، أو توفير التمويل الميسر، أو تسهيل الإجراءات الإدارية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، شدد الفيومي على ضرورة تعزيز الدعم المؤسسي والتشريعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في مصر، إذ تسهم بنحو 75% من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة تمتاز بقدرتها الفائقة على توليد الوظائف بتكلفة رأسمالية منخفضة، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بالمشروعات المتوسطة والكبيرة، ما يسهم في تكامل سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة. كما أن طبيعة الإدارة الذاتية في هذه المشروعات تساهم في كفاءة استخدام رأس المال، حيث يحرص أصحابها على تحقيق النجاح واستدامة النشاط.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية أن التجارب الدولية الناجحة تُعد مرجعًا هامًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى النموذج الألماني الذي يتيح برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية متقدمة، بالإضافة إلى النموذج الياباني الذي يوفر الدعم الفني والإداري إلى جانب التمويل.
ودعا الفيومي إلى إطلاق حزمة من المبادرات التي تستهدف تقديم دعم مالي مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير خدمات تسويقية، ولوجستية، وتكنولوجية، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى أهمية دعم هذه المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يشمل المناطق الحدودية، والأقاليم الريفية، والمناطق الأقل نموًا، ما يساهم في تقليص الفجوات التنموية وتعزيز العدالة الاقتصادية.
