شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا، وسط حالة من الترقب لصدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتطورات المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 حافظ على مستواه عند 4670 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن ختام تعاملات الإثنين، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، ليسجل 3339 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4003 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، ولامس مستوى 4780 جنيهًـا، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3327 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن تعاملات الأمس شهدت تحركات ملحوظة؛ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا، صاعدًا إلى 4780 جنيهًا، قبل أن يعود ويغلق عند 4670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية من 3310 إلى 3327 دولارًا، محققة زيادة قدرها 17 دولارًا.
وأشار إلى أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب تأتي في ظل حالة من الترقب لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والمقرر يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المرتقب في 17 و18 يونيو الجاري.
وبحسب إمبابي، فإن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب، في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تدعم الذهب كأداة تحوط ضد التيسير النقدي.
ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن التقديرات تشير إلى احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لاحتواء التوترات التي بدأت بالرسوم الجمركية وامتدت لتشمل قيودًا على صادرات المعادن النادرة.
وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم في أبريل الماضي، قبل أن يتوصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة خففت من وطأة المخاوف في الأسواق العالمية.
وتُرجح التقديرات أن يكون لهذه المحادثات أثر مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاقات تُحسّن مناخ الاستثمار وتُخفّف من الضغوط التضخمية.
