أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن بلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى قياسيًا جديدًا عند 48.5 مليار دولار، يعد عنصرًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ويمثل دعمًا مباشرًا لاستقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ما ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب محليًا.
وأوضح واصف، في تصريحات صحفية اليوم، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا مع ختام تعاملات الأسبوع، بزيادة قدرها 60 جنيهًا.
وأشار إلى أن السوق المحلي سجل ذروة سعرية يوم الخميس الماضي، حيث بلغ سعر الجرام 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية الأسبوع.
على الصعيد العالمي، أوضح واصف أن أسعار الذهب تأثرت بالتقلبات الحادة في عوائد السندات الأمريكية والتغيرات التي شهدها سعر الدولار، ما أدى إلى انخفاض سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، متراجعًا من مستوى يتجاوز 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند إغلاق الأسبوع. ولفت إلى أن هذه التراجعات جاءت على خلفية المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الأمريكي والصيني، والتي ساهمت في تهدئة التوترات الجيوسياسية.
وشدد واصف على أن السوق المحلي استعاد ارتباطه بالأسعار العالمية مع تحسن أداء الجنيه المصري، بعد فترة من الانفصال الناجم عن الضغوط التي شهدتها العملة المحلية.
