أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقدم الإلكتروني لحجز 1800 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية. وتبلغ المساحة الإجمالية للطرح الجديد أكثر من 9 ملايين متر مربع، موزعة على 20 محافظة، وبأنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
يأتي هذا الطرح الجديد استجابةً للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية من المستثمرين، وفي إطار الطرح العاشر الذي تنفذه وزارة الصناعة لتوسيع نطاق النشاط الصناعي في مصر، وتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية. ويُعد الطرح جزءًا من خطة وطنية شاملة لتنمية القطاع الصناعي، بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزارة أن طرح الأراضي الصناعية يتم بشكل دوري كل 3 أشهر من خلال قناة موحدة ممثلة في منصة مصر الصناعية الرقمية، تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير فرص استثمارية سريعة وشفافة للمستثمرين الجادين من داخل مصر وخارجها.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الطروحات إلى دمج الصناعة المحلية في سلاسل التوريد العالمية، وسد الفجوات السوقية والتصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. كما تمثل هذه المبادرة ترجمة عملية لرؤية الدولة التنموية التي تعتبر الصناعة محركًا أساسيًا للنمو، ووسيلة لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي تنافسي.
📍 توزيع الأراضي المطروحة:
يضم الطرح الجديد 1800 قطعة أرض صناعية شاغرة، موزعة على 20 محافظة، بمساحات تتراوح بين 200 متر مربع إلى 490 ألف متر مربع، وتتنوع الأنشطة بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وقد شمل التوزيع الجغرافي أبرز المدن الصناعية، منها:
- الفيوم: 169 قطعة بالفيوم الجديدة، و9 بكوم أوشيم
- البحيرة: 148 قطعة بحوش عيسى، و140 بوادي النطرون
- سوهاج: 165 قطعة بإخميم الجديدة، و126 بالأحايوة شرق، و11 بالكوثر
- قنا: 192 قطعة بنجع حمادي، و130 بقفط
- المنيا وأسيوط: 16 قطعة بالمطاهرة، 11 بدشلوط، و79 بأسيوط الجديدة
- بورسعيد: 13 قطعة بالرسوة
- شمال سيناء: 52 قطعة ببئر العبد
- أسوان: 36 قطعة بتوشكى الجديدة، و20 بالعلاقي
- المنوفية: 47 قطعة بمدينة السادات
- مطروح، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر: قطع متفرقة في العلمين، المحلة، مطوبس، طيبة الجديدة، والبغدادي
- الشرقية، بني سويف، القاهرة، الوادي الجديد: قطع متفرقة بالعاشر من رمضان، بني سويف الجديدة، القطامية، الداخلة، والخارجة
📝 أنظمة التخصيص والتسهيلات:
أتاحت الوزارة للمستثمرين اختيار التخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع، مع احتساب قيمة الأراضي وفقًا لتكلفة المرافق الفعلية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. وتم تحديد قيمة حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، كما تمت إضافة إمكانية التقديم على فرصتين بدلًا من فرصة واحدة، لإتاحة فرصة أوسع للمتقدمين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعطاء أفضلية نسبية للمتقدمين في الطرح السابق ممن قدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحصلوا على أراضٍ، بشرط عدم استرداد جدية الحجز.
ومن أبرز التسهيلات المقدمة:
- تخفيض 50% من تكلفة دراسة الطلب
- إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض
- إلغاء الضمان المالي
- تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة
- خفض جدية الحجز إلى 10% فقط
💻 خطوات التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية:
تتم عملية التقديم إلكترونيًا بالكامل من خلال الموقع www.madein.eg، وفق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول وإنشاء حساب
- تحميل كراسة الشروط
- اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة من الخريطة القطاعية والجغرافية
- إدخال البيانات الأساسية
- دفع كراسة الشروط إلكترونيًا
- ترتيب الرغبات (فرصة أساسية + بديلة)
- إدخال معلومات المشروع والمرفقات
- دفع مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا
تُتاح كراسات الشروط للعرض مجانًا قبل البدء في خطوات التقديم الرسمية.
📬 إجراءات ما بعد التقديم:
بعد انتهاء التقديم في 15 يونيو 2025، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة جميع الطلبات إلكترونيًا باستخدام معايير مفاضلة شفافة ومحددة مسبقًا لضمان العدالة والحياد. يتم إعلان نتائج التخصيص خلال أسبوعين عبر المنصة الرقمية، مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمتقدمين لإبلاغهم بالنتائج.
🌐 منصة “مصر الصناعية”.. نموذج للشفافية والتحول الرقمي:
تُعد منصة “مصر الصناعية الرقمية” تجربة رائدة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي الذكي، حيث تعتمد على تقنيات حديثة تضمن وصول الفرص للمستثمرين الجادين، وتعزيز الثقة والعدالة في تخصيص الأراضي، بما يواكب توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.
