وقع الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بهدف زيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك فيها.
يشمل البروتوكول التعاون في مجالات التدريب بأنواعه المختلفة، سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تضم محافظات شمال سيناء، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مع احتمالية انضمام محافظة مليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يمثل دفعة قوية لانضمام المستشفيات الخاصة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة: الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، الدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني، الدكتور ممدوح العربي، الدكتور محمد أحمد حبلص، والدكتور محمد لطفي.
وأوضح الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة في الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد اللازمة للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وستشمل الدورة بعض المحافظات المنتظر انضمامها للمنظومة.
وأشار إلى أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي.
وأكد عبد المجيد أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام “تيموس”، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وشهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء. كما تستعد الغرفة لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام “جهار”، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وأضاف: “نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد، من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما تشارك الغرفة في لجنة الجودة والسلامة كشريك فاعل، لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة”.
وفي سياق متصل، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب، التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، لضمان حل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بالتأكيد على دعم الغرفة لكل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.
