كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن خمس امتيازات جوهرية تضمنها مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، داعيةً إلى طرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي، خاصة فيما يخص حد الإعفاء من الضريبة العقارية وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ضمن جهود وزارة المالية.
وأشار عبد الغني إلى أن التعديلات تنص على رفع حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف. كما تضمنت وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع إمكانية الإعفاء من مقابل التأخير خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، حال سداد أصل دين الضريبة.
وأضاف أن الامتيازات شملت أيضًا السماح للمكلف بالطعن على نتائج الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع إلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن. ولفت إلى أن الميزة الرابعة تُعفي المكلف من تقديم إقرار لكل مأمورية ضرائب عقارية عند امتلاكه عدة عقارات، مكتفيًا بإقرار موحد يشمل جميع العقارات.
وأكد عبد الغني أن الامتياز الخامس يتمثل في تبسيط الإقرار الضريبي وتطوير منظومة الطعن الضريبي، إلى جانب منح الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.
وشدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع حول هذه التعديلات، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
