رحّب حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة شركة “إم أو جروب للصناعات الغذائية”، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، معتبرًا أنه يمثل دفعة قوية لدعم الاستثمار المحلي، وتحفيز القطاع الصناعي على تجاوز التحديات الراهنة.
وأوضح الأبرق أن خفض الفائدة يُخفف أعباء التمويل على المصانع، ويمنحها مساحة أكبر للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل التوجه الاستراتيجي نحو التصدير كركيزة للنمو الاقتصادي.
خفض الفائدة: خطوة محفزة تنتظر استكمالًا ماليًا
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض، الأسبوع الماضي، أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليبلغ سعر عائد الإيداع 24% والإقراض 25%، مع خفض مماثل لسعر الائتمان والخصم ليصل إلى 24.5%. ويعد هذا الخفض استمرارًا لتوجه البنك منذ مارس الماضي، حين خفّض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأكد الأبرق أن السياسة النقدية بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة أن ترافقها خطوات مالية واضحة لدعم الصناعة، تشمل تقديم حوافز ضريبية، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب مراجعة سياسات دعم التصدير بما يواكب التغيرات العالمية.
الصناعة في قلب الأولويات الاقتصادية
وأشار الأبرق إلى أهمية أن تضع الدولة الصناعة في قلب أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية للتشغيل وتعزيز الناتج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن هناك شركات محلية تبذل جهودًا حثيثة لتعميق التصنيع المحلي، وتحتاج إلى بيئة داعمة تُمكّنها من المنافسة داخليًا وخارجيًا.
كما دعا إلى إطلاق حوار موسّع بين ممثلي الصناعة والجهات الحكومية لوضع خارطة طريق طويلة الأجل لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، من خلال حلول عملية تتضمن تحسين سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
توقعات إيجابية للنصف الثاني من العام
واختتم الأبرق حديثه بالتأكيد على أن الأثر الكامل لخفض أسعار الفائدة سيظهر تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام، متوقعًا تحسّنًا في أداء القطاع الصناعي، إذا ما تزامنت السياسات النقدية الحالية مع حزمة من الإجراءات المالية والإدارية التي تدعم بيئة الأعمال وتعزز الثقة لدى المستثمرين.
