قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، إن قرار الحكومة المصرية بإلغاء شرط الحصول على شهادة “الحلال” لواردات الألبان ومشتقاتها يمثل خطوة إيجابية نحو خفض تكلفة الاستيراد، ما يُتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار هذه المنتجات في السوق المحلي.
وأوضح المنوفي أن شهادة الحلال لم تكن ضرورية لمنتجات الألبان تحديدًا، نظرًا لأنها لا تحتوي على مكونات تخالف الشريعة الإسلامية ولا تمر بأي مراحل تصنيع تتطلب الذبح، مشيرًا إلى أن فرض هذا الشرط سابقًا شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات المستوردة.
وأشار إلى أن مصر تستورد سنويًا حوالي 300 ألف طن من منتجات الألبان، منها 220 ألف طن لبن بودرة، و30 ألف طن من الأجبان الجاهزة مثل الشيدر والفلامنك، فضلًا عن 50 ألف طن من الزبدة والسمن الطبيعي، وتأتي أبرز الدول الموردة من الدنمارك، وهولندا، وأستراليا، والولايات المتحدة.
وأضاف أن الإنتاج المحلي من الألبان، والذي يقدّر بـ5.6 مليون طن سنويًا، يُستخدم بشكل أساسي في الصناعات الغذائية، خاصة في تصنيع أنواع الجبن المختلفة، مما يفسر الاعتماد الكبير على اللبن المستورد في هذه الصناعات.
وأعرب المنوفي عن أمله في أن يسهم هذا القرار في خفض أسعار منتجات الألبان في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن السوق المحلي بحاجة لمثل هذه التدخلات التي تخفف من أعباء الإنتاج والاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك.
وجاء هذا القرار ضمن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، حيث أعلن عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شرط شهادة الحلال، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخفيف القيود الفنية التي تعرقل حركة التجارة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة أبلغت منظمة التجارة العالمية رسميًا بهذا الإجراء في 12 مارس 2025، ضمن إطار اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، وتعمل وزارة الزراعة على تنويع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض الرسوم المفروضة على تقييم المنتجات والمنشآت الغذائية.
4o
