أكد المهندس رامي غالي، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب وعضو مجلس إدارة إحدى كبرى الشركات الصناعية، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في دعم تأهيل الموارد البشرية، من خلال إدراج مواد واضحة تُعلي من شأن التدريب والربط المباشر بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وقال غالي، في تصريحات صحفية، إن القانون الجديد جاء متماشياً مع رؤية الدولة لتنمية رأس المال البشري وتحقيق العدالة المهنية، عبر مجموعة من الأدوات القانونية التي تمنح التدريب الفني والمهني أولوية خاصة.
وأوضح أن القانون شدد على دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يضطلع بمهام تمويل المشروعات التنموية في مجال تنمية المهارات، ودعم إنشاء وتطوير مراكز التدريب التقني والمهني، بما يلبي احتياجات منظمات الأعمال في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن من أبرز ما جاء في القانون، إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات، وصندوق تمويل مستقل، يعملان معًا لضمان مواءمة قدرات القوى العاملة مع متطلبات السوق الحالي والمستقبلي.
وأضاف غالي: “القانون لم يغفل شمول جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة التدريب والتأهيل، مع تنظيم دقيق لعمل مراكز التدريب وترخيص المدربين لضمان جودة المخرجات وتكامل المنظومة التعليمية والمهنية.”
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق هذه البنود بشكل فعّال من شأنه أن يسهم في تحسين كفاءة سوق العمل المصري، وتعزيز جاهزية العمالة المحلية لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
