حذّر المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، من التحديات المتفاقمة التي تواجه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح المستفيد الأكبر من الفجوة الحالية في الدعم والمزايا الاستثمارية، في حين تعاني المصانع المحلية من أعباء متزايدة تهدد قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وقال الكاتب، في تصريحات لموقع صناع مصر، إن الفترة الأخيرة شهدت تدفق استثمارات أجنبية كبيرة إلى القطاع، لا سيما من الصين وتركيا، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة في السوق المصري، فضلًا عن المزايا التفضيلية في المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يتمتع بمرونة أعلى في إدارة العمالة والإنتاج، بينما يتحمل المستثمر المحلي أعباء اجتماعية واقتصادية متعددة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على تنافسية الصناعات المحلية، ويجعلها أقل قدرة على مواجهة الضغوط.
وأوضح الكاتب أن المصانع المصرية لا تستفيد بالشكل الكافي من الاتفاقيات التجارية أو التسهيلات الحكومية، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات بيروقراطية ومالية، من بينها الرسوم المقررة على الأراضي الصناعية، ورسوم الصيانة المفروضة على التراخيص.
وفيما يخص قطاع الغزل والنسيج تحديدًا، شدد الكاتب على أنه قطاع حيوي وكثيف العمالة، مستشهدًا بمحافظة المحلة الكبرى التي تمثل وحدها نحو 38% من حجم القطاع على مستوى الجمهورية. وقال إن أي زيادة في الأعباء، مثل الضرائب أو رسوم الخدمات والمرافق، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرار هذه الصناعة الوطنية.
وطالب الكاتب الحكومة بضرورة إعادة النظر في آليات دعم الصناعات النسيجية، مشيرًا إلى تجارب ناجحة في دول مثل بنجلاديش وتركيا والصين، والتي استطاعت الحفاظ على ريادة هذا القطاع من خلال حوافز موجهة ومستمرة، وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية.
واختتم الكاتب تصريحاته بالتأكيد على أن صناعة الغزل والنسيج في مصر ليست فقط ركيزة اقتصادية، بل تمثل بعدًا استراتيجيًا في توفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الحالية تسمح بنمو سريع للقطاع حال توافر بيئة داعمة ومستقرة.
