أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار الزيات إلى أن استمرار تراجع أسعار الفائدة يمنح القطاع الخاص مزيدًا من الثقة والقدرة على التوسع، خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار الأسواق. واعتبر أن خفض تكلفة الاقتراض يشجع على إقامة مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات وفرص العمل.
وأوضح أن القرار من شأنه دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والعقارات والفنادق، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة بنظام الشراكة مع الدولة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي.
كما نوه الزيات إلى الأثر الإيجابي للقرار على الموازنة العامة، حيث يساهم تراجع الفائدة بنسبة 1% في تقليل عجز الموازنة بنحو 80 مليار جنيه، مما يخفف أعباء الدين العام ويدعم الاستقرار المالي.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 1% ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة تأتي بعد تراجع الضغوط التضخمية.
