كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك.
وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر.
أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق “تليفوني Telephony” الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
أشار “الحداد”، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم.
أكد “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية”، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.
