تلقي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم طلبا من أكثر من دولة بالعمل علي استيراد الاسمدة المصرية ومعرفة سبل التعاون المتاحة في هذا المجال حيث تلقي المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديريه المتاحة امام صادرات الاسمدة المصرية لدولتي البرازيل والاوراجوي.
وطالب بتعميم الفرص علي جميع الشركات والمصانع المصرية المنتجه للاسمدة التابعه للقطاع العام والخاص ومنها علي سبيل المثال طلب الارجنتين باستيراد الاسمدة من مصر.
كما تلقي المجلس خطاب من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية بشأن طلب ٣ شركات بوسنيه متخصصة ( جمهورية البوسنه والهرسك) في استيراد نحو ١٠٠ ألف طن من الاسمدة الزراعية من مصر.
و ابدت اليونان اهتمامها باستيراد منتجات الاسمدة والبتروكيماويات من مصر وطالبت بموافاتها ببيانات الشركات المصرية المنتجه والمصدرة للاسمدة والبروكيماويات
من جانبه قام المجلس بموافاه الخارجية بقائمة بأكبر الشركات المصرية العاملة في تصنيع الاسمدة وتضم ١٩ شركة علي رأسها كيما وحلوان للاسمدة وأبو زعبل وايفرجرو وتكنوجرين وابوقير …. مقترحا عقد لقاءات مع الجهات الراغبة في التعاون مع الجانب المصري مع تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية
بين الشركات المصرية والمستوردة للوقوف علي متطلبات كل دولة علي حده.
ويذكر أنه قد بلغت صادرات الاسمدة خلال ٢٠٢١ نحو ٢.٢٩٦ مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي ٦١% مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي بلغت خلاله حجم الصادرات. المصرية نحو ١.٤٢٦ مليار دولار.
وجاءت الارجنتين علي قائمة الدول المستوردة للسماد المصرى خلال ٢٠٢٠ بقيمة بلغت ٣٣٤.٨٦ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨٩% مقارنة بعام ٢٠٢٠
وتأتي الهند في المرتبة الثانيه بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٩٩.٢٧ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨١% مقارنه بالعام السابق عليه وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٣٥.٦ مليون دولار محققة تراجع في معدل النمو بلغ ٣٤% وجاءت تركيا في المرتبة الرابعه محققة معدل نمو سلبي بلغ ٢٨% ليصل حجم وارداتها من مصر حوالي ٢٠٧.٧ مليون دولار وجاءت فرنسا في المرتبة الخامسه محققة معدل نمو في الصادرات إليها لا يزيد عن ١٢% ليصل حجم الصادرات نحو ٢٠٣.٤٩ مليون دولار يليها ايطاليا بحجم صادرات يصل ١٥٦.٦ مليون دولار ويليها اليونان بحجم صادرات يصل إلي ١١٧.٣ مليون دولار وبلغت الصادرات إلي الولايات المتحده الامريكية نحو ١٠٤.٤ مليون دولار
