صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية بان القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات العالمية الحالية الاقتصادية و التي جعلت عددا كبيرا من المستثمريين العالميين من مختلف دول العالم تسعي الي ضخ عدد كبير من الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس و المفروشات نظرا للمقومات الاقتصادية و البنية الاساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر حيث اثبت الدراسات الحديثة ومن بينها علي سبيل المثال و ليس الحصر ان متوسط تكلفة الكهربا تصل في مصر 0.07 دولار / ك وس بينما متوسط الدول الاخري تصل الي 0.12 دولار/ ك و س هذا بالاضافة الي متوسط سعر المياه في مصر يصل الي 0.3- 0.5 دولار /متر مكعب بينما في الدول الاخري يصل المتوسط الي 1.5-2 دولار / متر مكعب و تصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع الي 500- 800 دولار و في الدول الاخري تصل الي 1000 الي 1500 دولار بينما ضريبة القيمة المضافة في مصر تصل الي 14 % و في الدول الاخري يصل الي 18% هذا بالاضافة الي ان الاجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارت الاجنبية مقارنة بالدول الاخري القريبة منا جعرافيا و اقليميا .
و أضاف ان تلك المميزات جعلت العديد من المستثمريين العالميين في القطاع يسعون الي اقامة العديد من المشروعات داخل مصر وزيادة الاستثمارات الاجنبية الحالية وكان اخرهم مجموهة شاهينلر التركية والتي حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة علي عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات و الجهات المصرية المعنية ومن بينها لقاءات مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام و ورئيسا هيئة التنمية الصناعية و هيئة التنمية الصناعية و ذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمارو اليات التعاون خلال الفترة القادمة و خطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري واقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة ان المجموعة تقوم بالتصدير الي 170 دولة عالميا وتصل استثماراتها في مصر حاليا الي 50 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضي تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع ، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية.
.
وشدد عبد السلام علي أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
