شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي ” شمال افريقيا والشرق الأوسط” والذي تنظمة اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية والذي ينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وحيث شهد المنتدى حضور كل من السيد / إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة والسيد / لودوفيك بويي – ممثل وزير التجارة الخارجية الفرنسي والسيدة / مجالي سيزانا – نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والسيدة / صوفيا سيدوس فيكا – رئيسة اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية والاستاذ/ أحمد كوجك – وزير المالية ورؤساء وممثلو الشركات الفرنسية والمصرية وممثلي عدد من الدول الشقيقة.
في بداية كلمته خلال فعاليات المنتدى أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتواجده في المنتدى الاقليمي الاقتصادي الهام الذي يعقد على ارض مصر حول التعاون بين فرنسا وشمال افريقيا والشرق الأوسط والذي يهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا و دول شمال افريقيا بتوفير منصة تفاعل بين شركات القطاع الخاص وتبادل الآراء تجاه مناخ الاستثمار مضيفا إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وأصبحت نموذجًا حيًا للروابط التي تتسم بالقوة في مواجهة التحديات العالمية لافتا إلى أنه بالأمس القريب كان فخامة الرئيس “إيمانويل ماكرون” – رئيس الجمهورية الفرنسية في زيارته الرسمية رفيعة المستوى إلى مصر، تلك الزيارة التي جسدت بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتوجت الزيارة بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، حيث كانت الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وسبل دفعها قدمًا في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية وذلك في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية، حيث تحلق العلاقات بين القاهرة وباريس فى فضاء أوسع من التعاون الاستراتيجي السياسي والتنسيق المشترك، مرورًا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي ، مضيفا أن العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية المتميزة لا تقتصر على الجانب الحكومي الرسمي وانما تمتد إلى الشعبين الصديقين .
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارتي الصناعة والنقل تتبنى استراتيجية للتعامل مع التحديات ، باستمرار تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمارات ، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية ، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع تنفيذ خطط التنمية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تركز وزارة النقل على استغلال البنية التحتية القائمة وعلى كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات استناداً إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية المتطورة التي تؤهلها لتكون مركزا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وما تبنيه من شراكات قوية مع الشركات العالمية ، ويسعدني ان ارحب بالمزيد من مشاركة الشركات الفرنسية للعمل معنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يعود بالمنفعة المتبادلة في اطار العلاقات المتميزة بين بلدينا .
وأضاف الوزير إن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات خاصة الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطرق والأنفاق والموانئ وقطاعي الاتصالات والطاقة، فضلا عن تطوير السياسات لتهيئة بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واكد الوزير ان الحكومة المصرية أقرت العديد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة وتحظي باهتمام المستثمرين وذلك في اطار موقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، حيث تقدم فرصا واعدة للشركات في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي .
وأضاف الوزير إن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية تعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر و فرنسا بما يحقق المصالح المشتركة وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة بين البلدين والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر ، حيث تحرص مصر على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الفرنسي ، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة ، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها .
وفي ختام كلمته اشاد الوزير بالتعاون الكبير بين الجانبين المصري والفرنسي في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل مشيرا الى التعاون التاريخي مع الجانب الفرنسي في إنشاء شبكة مترو الأنفاق والتعاون الهام ، والي التعاون مع شركة RATP الفرنسية في ادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT ، ومع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ، ومع الستوم في انشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب ، حيث أشار الوزير الى انه أجرى خلال الفترة الماضية زيارة تفقدية لموقع مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانا، وتم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي سيضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام – LRT- – مونوريل – قطار سريع).
مشيراً الى انه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية ، ولتحقيق هذا الهدف فإنه تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
واحد هذه الممرات اللوجستية الهامه هو ممر “العريش – طابا” اللوجيستي والذي يعتبر مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم احد اهم مكوناته وأن هناك فرص واعدة أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ هذا الخط .
وعلى هامش فعاليات المنتدى التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيدة/ مجالي سيزانا – نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ، والسفير/ إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة ، في بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين مشيراً الى سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى الفرنسي الإقليمي والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وسيفتح افاقاً جديدة نحو مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين .
وأشاد بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات قطاعي الصناعة والنقل مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وإنشاء صناعات كبيرة في مصر والمساهمة في توطين عدد من الصناعات بها ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات إلى مصر كما تناولت المباحثات متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية حيث اشار الوزير الى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي .
ومن جانبها أكدت السيدة/ مجالي سيزانا – نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية مؤكدة على الأهمية الكبيرة لزيارة فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر خلال الفترة الماضية ومؤكدة على حرص الجانب الفرنسي على زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل وعلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب الفرنسي للتعاون مع الجانب المصري في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك اهتمام الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب المصري في مجالي النقل والصناعة خاصة وان المفاوضات بين الجانبين دائما مفاوضات بناءة وتصب في صالح البلدين الصديقين .
