في خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، دعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين، للدخول في مشروعات استثمارية واعدة بمجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وفي بيان رسمي، أعلنت الوزارة عن طرح 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار، ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، وإنشاء 7 ممرات لوجستية تربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني) بالموانئ البحرية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال شبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وإتاحة الفرص للاستثمار في بنية تحتية تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل من تكدس الموانئ البحرية، وترفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتخفض تكلفة النقل، وتدعم استدامة سلاسل الإمداد.
وأشار البيان إلى أن أبرز الموانئ والمناطق المطروحة تشمل ميناء السادات، برج العرب، سوهاج، قنا، بني سويف، أبو سمبل، العريش، بغداد، طابا، الحسنة، بئر العبد، وغيرها، موزعة على نطاق الجمهورية، بما يشمل مناطق حيوية مثل سيناء ومطروح وتوشكى.
ودعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة جميع الراغبين إلى التوجه لمقرها بمبنى وزارة النقل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتُعد التجارب السابقة مثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي افتُتح في يونيو 2023، وميناء العاشر من رمضان، نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لعبت دورًا بارزًا في دعم الصادرات والواردات، وتقليل الازدحام في الموانئ البحرية، وتعزيز الكفاءة اللوجستية من خلال إجراءات جمركية رقمية ومخازن متطورة وخدمات ذات قيمة مضافة.
ويُتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات الجديدة في خلق فرص عمل، وتحقيق وفورات كبيرة في توزيع البضائع، وتحسين أداء شبكات النقل، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
