أعلنت شركة ريلايف لبدائل الوقود، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المستدامة والخدمات البيئية المتكاملة، عن انطلاق عملياتها رسميًا في المملكة العربية السعودية، ضمن خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز وجودها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتوازي مع استحواذ عدد من المستثمرين السعوديين على حصة مؤثرة من أسهم الشركة.
وقال الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة “ريلايف”، إن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة، لما يمثله من بيئة خصبة للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وتدوير النفايات، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت فعليًا في تأسيس كيان سعودي جديد سيكون بمثابة الذراع التشغيلية لـ”ريلايف” في الخليج، مع التركيز على مشاريع إنتاج *الوقود المشتق من النفايات (RDF)، وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بهدفُ ضخها مباشرة إلى شبكة الكهرباء السعودية.
وأوضح عبد الغني أن “ريلايف” تعمل حاليًا على نقل خبراتها المتقدمة في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة كهربائية ووقود بديل عالي الجودة يستخدم في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030* الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة إلى أن “ريلايف” تتمتع بسجل حافل في إدارة وتشغيل محطات RDF وتحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا، مضيفًا: “نطمح لأن نكون شريكًا استراتيجيًا في التحول البيئي بالمملكة، ونحن في طور إبرام اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتشغيل محطات Waste to Energy وربطها مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية.”
وأكد عبد الرحمن : “نحن لا نبيع حلولاً، بل نبني منظومات متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها بشكل فعال، ونعمل على إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل السعودية لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال الواعد.”
كما كشف حسام عبد الغني المدير المالي وعضو مجلس الإدارة عن التعاون القائم مع شركة أنتركاب العالمية لإعادة تقييم الأصول المالية والتشغيلية لـ”ريلايف” كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة، واستقطاب مستثمرين خليجيين جدد، بما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة وآفاق نموها.
وأكد عبد الغني أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي بين “ريلايف” ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في الخليج، خاصة في سلطنة عمان والكويت، والبحرين وقطر، حيث يجري الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم لتكرار النموذج السعودي في عدة دول مجاورة.
