في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق ضريبة إضافية موحدة على أرباح الشركات، وكشفت مصادر عن بدء تطبيقها من السنة المالية المقبلة، بهدف إلغاء تعدد الرسوم الحكومية المفروضة من مختلف الجهات، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح مصدر حكومي أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ حصر شامل لكافة الرسوم والاشتراكات التي تفرضها الهيئات والجهات التابعة للدولة، تمهيدًا لتحديد القيمة المناسبة للضريبة الموحدة التي سيتم استبدالها بتلك الرسوم، وهو ما من شأنه تخفيف العبء المالي والإداري عن الشركات، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأشار المسؤول إلى أن تطبيق هذه الآلية الجديدة يتطلب تعديلات تشريعية وإدارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذها بشكل عادل وشفاف، بما يخدم أهداف الدولة في تحفيز الاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية التي تعمل عليها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد جهة تحصيل الرسوم، وتبسيط المعاملات المالية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل في تنفيذ استراتيجية دعم المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويُنتظر أن تساهم الضريبة الموحدة في تقليل التكاليف غير المباشرة التي تتحملها الشركات نتيجة التعامل مع أكثر من جهة حكومية، فضلًا عن الحد من التقديرات الجزافية وتعدد الرسوم، الأمر الذي يعزز من مناخ الثقة بين الدولة والمستثمرين، ويدفع نحو مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
