أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة تمثل نقلة نوعية في دعم بيئة الاستثمار، وتعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية في منظومة الجمارك.
وأشادت عصام بالتوجيهات الرئاسية السبعة، وفي مقدمتها قرار توحيد جهة تحصيل الرسوم، واستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بـضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيُسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بما ينعكس على زيادة معدلات التصدير.
واكدت، تحصيل الرسوم من جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي كما يخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص وكذلك الجهاز الإداري للدولة وأيضا من غرامات التي تتحملها الدولة من تأخر الإفراج عن الحاويات وهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
واضافت الدكتورة عبير عصام الدين، كما أن سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، يدعم الصناعة الوطنية، واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن توجيهات السيد الرئيس بمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد وبناء الشراكات رسالة طمأنة ومشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية وأيضا تمثل هذه التوجيهات الرئاسية بيئة خصبة لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وعلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم على الكيانات الصناعية.
