أكدت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس اهتمامًا واضحًا بتهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت “يسى” في تصريحات صحفية، إلى أن قرار الرئيس بتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على أساس صافي الربح، يُعد نقلة نوعية في دعم مناخ الاستثمار في مصر، ويأتي استكمالًا لحزمة من الإجراءات الداعمة التي تم اتخاذها سابقًا لتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذا التوجه يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، حيث يُحقق العدالة الضريبية من خلال اعتماد نظام يعتمد على نسب الأرباح الفعلية، بدلًا من فرض رسوم موحدة على جميع المشروعات بغض النظر عن حجمها أو مستوى إيراداتها، ما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأوضحت يسى أن هذه الخطوة تتكامل مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على القروض، في إطار جهود الدولة لإنعاش الحركة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الجديدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو أعلى.
وفي سياق متصل، نوهت إلى أن حرص القيادة السياسية على تضمين البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ضمن مستهدفات الدولة التصديرية حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية، يعكس رؤية واضحة لتعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصناعات الموجهة للتصدير، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلي في الوقت ذاته.
واختتمت “يسى” تصريحاتها بالتأكيد على أن تلك القرارات تعكس إرادة سياسية قوية لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي جاذب لرؤوس الأموال والمشروعات الإنتاجية.
