كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ارتفاع أسعار زيوت الطعام يعود بشكل رئيسي إلى اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية 96% من احتياجاتها من الزيت الخام، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على احتياطي العملة الصعبة.
وأكدت الجمعية ضرورة تقديم حوافز ضريبية وائتمانية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، أن مصر كانت تتمتع باكتفاء ذاتي من زيوت الطعام حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، بفضل زراعة القطن الذي شكلت بذوره نحو 70% من إنتاج الزيوت المحلي. إلا أن تراجع المساحات المزروعة بالقطن نتيجة التوسع العمراني وإلغاء الدورة الزراعية أدى إلى فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار عبد الغني إلى أن استراتيجية “رؤية مصر 2030” تهدف إلى تحقيق 50% من الاكتفاء الذاتي عبر التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وإنشاء ثلاثة مجمعات صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في برج العرب وسوهاج ومدينة السادات، إلى جانب تأسيس خمس شركات زيوت جديدة بالتنسيق بين وزارة التموين والقطاع الخاص.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الزيوت، إلا أن ضعف إنتاج المحاصيل الزيتية يمثل تحديًا رئيسيًا. وشدد على أهمية تشجيع الزراعة التعاقدية، وتوفير البذور المحسنة، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إمكانية التعاون مع دول رائدة مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها.
وفيما يخص الأعباء الضريبية، أشار عبد الغني إلى أن الزيوت النباتية الخام معفاة من ضريبة القيمة المضافة، بينما تخضع الزيوت المصنعة لنسبة 14%، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة الجدول على العديد من الأنواع الأخرى، ما يسهم في زيادة الأسعار النهائية للمستهلك.
