شهد وزير العمل السيد محمد جبران ، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب و التأهيل من المخصصات المالية للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن و مستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
ومن جهة اخري شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .
و تقدم الحاضرون ،بالتهنئة إلى وزير العمل السيد / محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .
