في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، من خلال المنصة الرقمية لمصر الصناعية، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده شبكات الطرق والمواصلات، مشيرًا إلى أن المجمعات الصناعية المقرر طرحها مزودة بكافة المرافق والخدمات اللوجستية، وجاهزة للتشغيل الفوري، ما يتيح فرصًا حقيقية أمام المستثمرين ورواد الأعمال لإطلاق مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة.
وأكد أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة رسم خريطة الاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية، وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف الأقاليم، موضحًا أن صعيد مصر أصبح يمتلك مقومات تنافسية قوية بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية، بالإضافة إلى شبكات الطرق الرئيسية والقطار الكهربائي السريع، وهو ما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحفيز حركة التصدير.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة، من خلال هيئة التنمية الصناعية والجهات التابعة لها، توفر حزمة من التيسيرات للمستثمرين، تشمل أسعارًا تنافسية للوحدات، إجراءات مبسطة لاستخراج التراخيص، تخفيضات على كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات.
وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الصناعي، من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال محفزة تتسم بالمرونة والدعم الفني والتسويقي.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بالصعيد، ضمن عدد من المبادرات التنموية، من بينها “برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” الممول من البنك الدولي، والذي يشمل تطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، مع استثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه لتحديث شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرق، بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية وشبكات الغاز.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تعزيز قدرة الصعيد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة، من خلال منظومة رقمية حديثة تتيح حجز الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر الصناعية المستقبلية.
