أعلنت هيئة الرقابة المالية عن حصول ٩ شركات على رخصة مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس” VLens، الرائدة في مجال التحقق الإلكتروني والتعاقد الالكتروني.
وقد صرحت شركة “في لينس” VLens عن دورها البارز في دعم الشركات المذكورة وهي من كبرى الشركات العاملة في قطاعات التأمين، والتمويل، وسوق المال، في تقديم خدماتهم باستخدام التكنولوجيا المالية المقدمة من في لينس بعد حصول تلك الشركات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية، التعاقد مع عملائهم بدون الحاجة الي حضور العميل الي فرع مقدم الخدمة للحصول على خدمته. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للثقة التي تحظى بها “في لينس VLens ” كحليف إستراتيجي للشركات الراغبة في التحول الرقمي الحقيقي وضمان الامتثال لأعلى المعايير التنظيمية.
وتعد في لينس أول شركة تعهيد لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية بشكل كامل بدون الحاجة لاي توقيع ورقي تقليدي والتي تم قيدها في سجلات التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لقرار رقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠٢٤، وذلك في ضوء التشريعات الجديدة لإتاحة تأسيس شركات تكنولوجية تعمل في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي هذا السياق، صرّح محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة في لينس: “الاستغناء عن فروع مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية او تقليلها وإبرام عقود الكترونية معترف بها قانونيا في مصر كان مجرد حلم، أصبح حقيقة بفضل تشريعات هيئة الرقابة المالية الفعالة وتمكينها الحقيقي للقطاع الخاص. نحن “في لينس” VLens نبني الواقع الرقمي في مصر، المستقبل يبدأ الآن ليس غدا، نعتز بأن نكون شريك نجاح لجميع الشركات المالية غير المصرفية العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تسعى إلى تطوير خدماتها والتوسع من خلال التحول الرقمي”.
وتخدم البنية التحتية ل في لينس VLens الشركات التالية بعد الحصول على موافقة الهيئة:
في مجال التأمين: شركتا مصر للتأمين وثروة للتأمين.
في مجال التمويل: شركات فاليو، وحالاً، ومايلو – بي تك للتمويل.
في مجال سوق المال: شركات بلتون وتيلدا وإم إن تيك القابضة وبكرة القابضة.
وتعتمد هذه الشركات على خدمات في لينس في جميع مجالات التكنولوجيا المالية طبقا لقرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ وهي التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً (eKYC)، وعمليات إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً. وتقدم في لينس كذلك تقنيات متطورة، تشمل التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)، مطابقة الوجه (Face Matching)، فحص مؤشرات الحيوية (Liveness Check)، وفحص مؤشرات الاحتيال على البطاقة (Anti spoofing check) لضمان الدقة والكفاءة في التعاملات الرقمية.
وأضاف ممدوح: “الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجحت وتميزت في تحويل التحقق الرقمي من هوية المواطن أقوى من أي تحقق تقليدي بعد قرارها رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٥ للاستعلام عن صحة البيانات الشخصية، هذه هي مصر التي نتطلع دائما لرؤيتها.
وتعتمد منصة في لينس، التي تم تطويرها داخليًا، على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من تقديم حلول مخصصة تُلبّي احتياجات كل شركة على حدة. وتشمل هذه الحلول تخصيص واجهات المستخدم (API)، والتكامل السلس مع الأنظمة التشغيلية وضمان الامتثال التام للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
تؤكد هذه الخطوة التزام “في لينس” بالمساهمة في تحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. من خلال تمكين الشركات من تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار، تواصل “في لينس” دورها الريادي في دعم القطاع المالي المصري وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية.
